دیده بان ایران

مرحله جدید طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی

مساله طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی که از سوی ناجا حدود دو سالی است در حال اجراست کم کم دارد به حریم خصوصی مردم هم وارد می شود.

سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ هفته گذشته در برنامه مثلث شیشه ای شبکه تهران، به تبیین جزئیات مرحله جدید طرح ارتقاء امنیت اخلاقی و اجتماعی پرداخت.

به موجب این طرح ماموران ناجا حق دارند که به شرکت های خصوصی مراجعه کرده و در ابتدا نسبت به حجاب داشتن خانمها بر اساس طرح امنیت اجتماعی مطمئن شوند، ثانیا نوع روابط بین خانمها و آقایان در آن شرکتها را بررسی کنند که غیر اخلاقی نباشد و ثانیا مجوزات قانونی شرکتها اعم از ثبت شرکتها و پروانه صنفی مربوطه را چک کنند. علاوه بر این جناب سردار رادان اذعان داشتند که نیروهای مراجعه کنند این حق را دارند که هر گونه مورد مشکوکی که در شرکتها وجود دارد را بازرسی کنند. اعم از اطلاعات موجود در کامپیوترها، کمد ها و کشوها، یخچال و هر سوراخ سمبه ای که از نظر آنان می تواند مشکوک باشد.

یاللعجب که سردار رادان و دوستان ایشان در ناجا به قانون تجارت و قانون اماکن عمومی و بندها و تبصره هایی در آن استناد می کنند و بر اساس آن لفظ شرکت خصوصی را یک غلط مصطلح می دانند و بر اساس دیدگاه آنها اصولا شرکت خصوصی وجود ندارد!

افسوس و هزار افسوس که قوه قضائیه نیز این استدلالات را قبول کرده و برای بازرسی دفاتر شرکتهای خصوصی، مجوز کلی را برای نیروهای ناجا صادر کرده است.

سئوالاتی وجود دارد.

1- اصولا می توان استدلال نیروی انتظامی مبنی بر اینکه شرکت خصوصی وجود ندارد را پذیرفت؟ چه کسی وظیفه تفسیر قانون های مورد استفاده نیروی انتظامی در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی را بر عهده دارد؟

2- مصداق های تخطی از قوانین در شرکتهای خصوصی را چرا واقعا تشریح نمی کنند، آیا نیروهای ناجا وقتی وارد یک شرکت می شوند تا مساله حجاب و روابط و همچنین مجوزهای قانونی تاسیس و فعالیت را بررسی کنند، حق دارند به واکاوی سایر نقاط شرکت هم بپردازند؟

3- نوع رفتار این نیروها باید چگونه باشد و اگر هتک حیثیتی اتفاق افتاد، چگونه می توان نسبت به رفتارهای انجام شده توسط نیروهای ناجا، احقاق حق کرد؟

4- اصولا از لحاظ حقوقی این امکان دارد که ناجا با یک دستور کلی به هر دفتر شرکت خصوصی مراجعه کرده و آنجا را بازرسی کند؟ آیا در چنین وقتهایی لازم نیست بر اساس دستور مقام قضایی جهت ورود به یک مکان خاص، یک حکم قضایی مخصوص و منحصر به فرد دریافت کرد؟

5- چنین رفتارهایی بر افزایش نارضایتی عمومی دامن نخواهد زد؟

استناد نیروی انتظامی بر بندهایی از قانون تجارت و قاون نیروی انتظامی مینی بر اینکه شرکت خصوصی وجود ندارد و شرکتهای خصوصی چون فعالیت عمومی انجام می دهند، پس مشمول قانون بازرسی های اماکن نیروی انتظامی می شوند مرا نگران کرد، می دانید چرا؟

چون ما برای ساختن خانه برابر قانون، مجوز و پروانه ساخت و پایان ساخت را از شهرداری دریافت می کنیم ،برای ایجاد آسانسور در ساختمان نیاز به بازرسی و نامه سازمان آتش نشانی داریم، جهت نصب انشعابات آب و برق و گاز و تلفن نیاز به مجوزهای شرکت های آب و برق و گاز و تلفن داریم و در نهایت وقتی می خواهیم سند ملکمان را دریافت کنیم این سند از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک صادر می شود پس شاید با توجه به قوانین و تبصره های هرکدام از این جاهایی که در بالا نام بردم و برای ساختن یک منزل مسکونی به مجوزهایشان احتیاج داریم، نیروی انتظامی بتواند استدلالی شبه قانونی پیدا کند که برای بازرسی منازل هم نیازی به دستور قضایی نباشد.

پس منتظر باشیم تا در مرحله بعدی طرح ارتقاء امنیت اخلاقی و اجتماعی ماموران ناجا بدون داشتن حکم قضایی منحصر به فرد، به منازلمان مراجعه کنند و از خواهران و مادرانمان بازخواست کنند که چرا در منزل روسری سر نمی کنند و خیلی چیزهای دیگر...

|+| نوشته شده توسط ایرانی در شنبه یازدهم خرداد 1387 و ساعت 11:53